شناسهٔ خبر: 151775 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

حمل بار با تناژ غیرمجاز علت اصلی تخریب زودهنگام زیرساخت‌های جاده‌ای

مدیر کل راهداری یزد  مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد گفت: معادن با حمل بار با تناژ غیرمجاز نه‌تنها موجب تخریب زیرساخت‌ها شده بلکه با عدم صدور بارنامه و نپرداختن ۹ درصد عوارض، موجب تأخیر در تزریق منابع مالی جهت تکمیل پروژه‌ها می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، محمد رستگاری در جمع دهیاران، بخشداران و مسئولین شهرستان تفت به مطالبات آنان در حوزه راه پاسخ گفت و اظهار کرد: اعتبارت راه‌های روستایی از منابع استانی و راه‌های شریانی از منابع ملی تأمین می‌شود؛ اما قطعاً منابعی که مجموعه استان برای تکمیل، مرمت و بهسازی زیرساخت‌ها در اختیار دارد، پاسخگوی همه نیازها نیست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با تأکید بر اینکه بیش از ۷۰ درصد تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی به خاطر مشکلات مالی است، افزود: سازمان راهداری در سطح کشور و استان به صورت مستمر پیگیر تکمیل پروژه‌ها و رفع مشکلات است؛ در عین‌حال دهیاران و بخشداران با ارائه گزارش تخلفات معادن می‌توانند بزرگ‌ترین گام را در راه تکمیل پروژه‌ها بردارند.

رستگاری با بیان اینکه درآمد ۹ درصدی حاصل از صدور بارنامه نقش بزرگی در تأمین منابع مالی جهت تکمیل پروژه‌ها دارد، خاطرنشان کرد: با قاطعیت می‌توان گفت که تمام معادن شهرستان تفت با تخلفات اضافه تناژ و عدم صدور بارنامه، بارهای خود را حمل می‌کنند که نه‌تنها به زیرساخت‌ها آسیب رسانده بلکه مانع تزریق منابع مالی به شهرستان جهت تکمیل پروژه‌ها و بهسازی راه‌ها می‌شوند.

وی با اشاره به این مهم که مسئولین در شهرستان باید با تخلفات معادن برخورد کنند، اضافه کرد: با ارائه گزارش تخلفات ابتدا به صورت کتبی اخطارهای لازم به صاحبان معادن داده و با آنان اتمام‌حجت می‌شود. در صورت عدم توجه به اخطارها، اولین اهرم ما برای برخورد با آنان، مسدود کردن راه دسترسی معادن است.

این مقام مسئول از قطع سهمیه سوخت معادن متخلف توسط سازمان صمت به عنوان دومین اهرم یاد کرد و ادامه داد: در نهایت اگر اقدامات هشدار دهنده و مقدماتی، نتیجه مطلوب نداشت، در گام سوم با طرح شکایت قضایی، خواستار احقاق حقوق مردم شهرستان خواهیم شد.